تنهض الوظيفة العمومية على أساس القدرة البدنية والذهنية للموظف لأداء المهام المنوطة به تحقيقا للمصلحة العامة، غير أن طروء أمراض خطيرة ومقعدة يطرح إشكالية قانونية وإنسانية معقدة حول مصير الموظف. في هذا السياق، يبرز القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 763 بتاريخ 01 أكتوبر 2020، في الملف الإداري عدد 2018/1/4/3100، كعينة تمثيلية دالة على التوجه القضائي الراهن في مقاربة هذه الإشكالية.
تتلخص الوقائع النموذجية لهذا النزاع في تعرض موظف عمومي (أستاذ للتعليم العالي مساعد متدرب بكلية الطب) لمرض عضال (السرطان) أفقده القدرة البدنية بشكل نهائي على مزاولة مهامه التي تتطلب مجهودا بدنيا وذهنيا. وأمام هذا الوضع، تقدم الموظف بطلب للإحالة على التقاعد بسبب عدم القدرة البدنية، غير أن الإدارة واجهته بالرفض الضمني، متذرعة بضرورة استنفاد رخصة المرض طويلة الأمد المحددة في خمس سنوات، وعدم صدور قرار من المجلس الصحي بحذفه من الأسلاك، فضلا عن عدم توفره على أقدمية 24 سنة المطلوبة للتقاعد النسبي.
بناء على ما سبق، تتبلور الإشكالية المحورية التالية: كيف توازن محكمة النقض بين التفسير الحرفي للإدارة للنصوص الإجرائية المتعلقة بالرخص المرضية، وبين الغاية التشريعية المتمثلة في حماية المركز القانوني والكرامة الإنسانية للموظف العاجز بدنيا؟
لمقاربة هذا الإشكال، سنعتمد خطة تحليلية تنقسم إلى مبحثين؛ يتناول الأول التكييف القانوني لحق الموظف في التقاعد لعدم القدرة البدنية، بينما يغوص المبحث الثاني في الرقابة القضائية على تعليلات الإدارة لحماية حقوق الموظف.
المبحث الأول: التأسيس القانوني لحق الموظف العاجز بدنيا في التقاعد دون قيد الأقدمية
كرست محكمة النقض مبدأ قانونيا جوهريا يتمثل في حق الموظف، الذي فقد قدرته البدنية على ممارسة مهامه، في تقديم طلب الإحالة على التقاعد دون التقيد بقضاء مدة معينة في الخدمة. وقد استندت المحكمة في تعليلها إلى قراءة شمولية لمقتضيات الفصل 82 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والفصل 4 من القانون رقم 011-71 المحدث لنظام المعاشات المدنية كما تم تغييره وتتميمه.
وهذا التوجه يجد سنده القوي في المبادئ العامة للقانون التي تهدف إلى حماية الطرف الأضعف، إذ يعتبر القضاء الإداري هنا أن النصوص المنظمة للرخص المرضية الطويلة الأمد وضعت لحماية المركز القانوني للموظف وليس لتقييده. إن الإدارة الطاعنة حاولت التمسك بتفسير ضيق للفقرة الثانية من الفصل 4 من قانون المعاشات، معتبرة أن الاستثناء من شرط الأقدمية يهم فقط من حذفوا من أسلاك الموظفين بقرار إداري، وأن الموظف في نازلة الحال لا يزال في رخصة مرضية. وقد جانب الصواب تماما الدفع الإداري الذي يخلط بين الحق في رخصة المرض والحق في التقاعد؛ فالأول امتياز يمكن للموظف التنازل عنه إذا تيقن من استحالة عودته للعمل، ليطالب بحقه الثاني المتمثل في المعاش. إن هذا التكريس ليس مجرد مسألة شكلية، بل له آثار عميقة تعيد تعريف علاقة الموظف المريض بالإدارة، جاعلة من التقاعد المبكر لأسباب صحية حقا إراديا مدعوما بالطب، لا منحة إدارية.
المبحث الثاني: الرقابة القضائية وتغليب الإثبات العلمي على الشكليات الإدارية
تبرز الديناميكية الفكرية لاجتهاد محكمة النقض في هذا القرار من خلال تجاوزها للشكليات الإدارية البحتة (ضرورة العرض المسبق على المجلس الصحي وانتظار انقضاء خمس سنوات من الرخصة) وتغليبها لليقين العلمي المتمثل في الخبرة الطبية. فقد أيدت محكمة النقض اعتماد قضاة الموضوع على تقريري خبرة طبية أثبتا إصابة الموظف بسرطان المعي الغليظ، وخضوعه لعملية استئصال وعلاج كيميائي خلف مضاعفات دائمة (استحالة الوقوف أو الجلوس طويلا، وفقدان التحكم في السلس الشرجي).
إن المحكمة، بموازنتها بين سلطة الإدارة في تنظيم أسلاكها وبين حق الموظف في الكرامة، اختارت بوضوح تغليب الواقع المادي المثبت علميا. فبما أن الإدارة لم تنازع في التقارير الطبية المدلى بها، اعتبرت المحكمة أن الموظف مستوف للشروط المقررة قانونا للإحالة على التقاعد. يعكس هذا الموقف تطورا محمودا في الاجتهاد القضائي المغربي، حيث يرفض القاضي الإداري أن يظل سجين المساطر الإدارية البطيئة عندما يكون الحق في الصحة والكرامة الإنسانية على المحك، مؤكدا أن العجز البدني المانع من العمل هو واقعة مادية يمكن إثباتها بالخبرة الطبية الحرة أو الإقليمية، ولا تتوقف حصريا على إقرار المجلس الصحي الذي تماطل الإدارة في تفعيله.
الخاتمة:
يستخلص من هذا التحليل أن محكمة النقض المغربية قد حسمت النقاش الفقهي والقضائي لصالح مقاربة إنسانية وحقوقية لقانون الوظيفة العمومية. فقد استقر التوجه العام للقضاء الإداري على أن فقدان القدرة البدنية يخول الموظف حقا أصيلا ومباشرا في طلب الإحالة على التقاعد دون اشتراط قضاء مدة دنيا في الخدمة، ودون إجباره على استنفاد آماد الرخص المرضية الطويلة الأمد إذا ثبت علميا استحالة استئنافه لعمله.
وقد رسم هذا الاجتهاد خطوطا عملية واضحة تتمثل في كون الإثبات الطبي الدقيق والمفصل لحالة العجز النهائي يلزم الإدارة، وأن سكوتها أو تذرعها بضرورة استكمال مسطرة المجلس الصحي لا يضفي الشرعية على قرارها برفض طلب التقاعد. ويتعين على الإدارات العمومية، بناء على هذا التوجه، التفاعل الإيجابي والسريع مع الطلبات المدعمة بملفات طبية قاطعة، تجنبا لإرهاق الموظفين العاجزين بمساطر إدارية طويلة، وتقليصا لحجم المنازعات أمام المحاكم الإدارية.
إذا أعجبك الموضوع، اضغط إعجاب للصفحة