قرار محكمة النقض حول قانونية الاقتطاع من الأجر بسبب الوقفات الاحتجاجية للموظفين.

تطرح إشكالية ممارسة الحقوق النقابية داخل المرافق العمومية تقاطعا معقدا بين تكريس الحريات الدستورية من جهة، ومبدأ استمرارية المرفق العام وحماية المال العام من جهة أخرى. وفي هذا السياق، يشكل القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 498 بتاريخ 18 أبريل 2019، في الملف الإداري رقم 2019/1/4/58، محطة اجتهادية بارزة تعالج جوهر العلاقة الوظيفية.

تتلخص الوقائع النموذجية لهذا النزاع في لجوء موظفة إلى ممارسة شكل احتجاجي يتمثل في وقفة احتجاجية بمقر عملها لمدة ساعتين، محترمة في ذلك الضوابط الإجرائية من إشعار مسبق وفقا لميثاق جماعي مبرم مع الإدارة. وإثر ذلك، بادرت الإدارة إلى الاقتطاع من أجرها الشهري بناء على قاعدة عدم إنجاز العمل، مما دفع الموظفة للطعن في القرار بدعوى حضورها الفعلي بمقر العمل (المثبت بآلة التنقيط) ومشروعية وقفتها الاحتجاجية.

من هنا تتبلور الإشكالية المحورية: كيف توازن محكمة النقض بين حماية الحق في الاحتجاج المشروع للموظف، وبين التطبيق الصارم للقواعد المالية للإدارة المتمثلة في قاعدة الأجر مقابل العمل، وهل يكفي التواجد المادي بالمرفق لاستحقاق الأجر؟

لمقاربة هذا التوجه القضائي، سنقسم هذا التحليل إلى مبحثين؛ يتناول الأول التكييف القانوني لمفهوم العمل وعلاقته بالأجر، بينما يركز الثاني على الموازنة بين المشروعية النقابية والطبيعة القانونية للاقتطاع.

المبحث الأول: تكريس قاعدة الأجر مقابل العمل وفك الارتباط بين الحضور المادي والأداء الفعلي

أسست محكمة النقض توجها صارما يفصل بين التواجد الجسدي للموظف في مقر عمله وبين أدائه الفعلي للمهام المنوطة به. وقد كرست المحكمة مبدأ قانونيا جوهريا يفيد بأن الأجر هو مقابل العمل الناجز، مبرزة أن علة الاقتطاع هي عدم إنجاز العمل وليس التغيب غير المشروع. ويتجلى هذا المنطق بوضوح في تعليل المحكمة حين أكدت أن امتناع الموظف أو المستخدم عن القيام بعمله يقابله الاقتطاع من أجره ولو كان حاضرا بمقر عمله.

وهذا التوجه يجد سنده المتين في المبادئ العامة للمحاسبة العمومية، وتحديدا الفصل 41 من المرسوم الملكي بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، الذي يربط أداء النفقات العمومية بـالعمل الذي يبرئ به المرفق العمومي ذمته. وقد جانب الصواب تماما الدفع الذي تبنته محاكم الموضوع حين ميزت بين وضعية التغيب والتوقف عن العمل، واعتبرت مجرد إثبات الحضور بآلة التنقيط مانعا من الاقتطاع.

إن هذا التكريس ليس مجرد مسألة شكلية، بل له آثار عميقة تعيد تعريف الرابطة الوظيفية؛ فهي ليست رابطة خضوع مكاني فقط، بل هي التزام وظيفي بتحقيق غاية المرفق. فالمحكمة هنا تنتصر لمفهوم الخدمة المؤداة فعليا حماية للمال العام، مؤكدة أن عدم تنفيذ العمل يقابله حتما انقضاء الالتزام المقابل المتمثل في الأجر.

المبحث الثاني: الموازنة بين المشروعية النقابية والحق المالي (فصل مشروعية الاحتجاج عن استحقاق الأجر)

يعالج هذا المبحث التوتر الظاهر بين ممارسة حق نقابي مشروع داخل أروقة الإدارة، وبين الآثار المالية المترتبة عن هذا الانقطاع الإرادي. لقد وضعت محكمة النقض خطا فاصلا ودقيقا بين المشروعية والاستحقاق، حيث أوضحت أن إضفاء الشرعية على الوقفة الاحتجاجية (بناء على ميثاق اجتماعي) يحمي الموظف من المتابعة والعقوبات التأديبية، لكنه لا يحصن أجره من الاقتطاع. واستندت المحكمة في ذلك إلى قاعدة صريحة مفادها أن مشروعية الوقفة الاحتجاجية من عدمها لا علاقة لها باستحقاق الأجر من عدمه وبالتبعية بقانونية الاقتطاع من عدمه، فالاقتطاع من الأجر هنا ليس عقوبة تأديبية مقنعة كما قد يدعي البعض، بل هو مجرد إجراء قانوني مباشر لانقضاء الالتزام بأداء العمل.

إن المحكمة وازنت بين المبادئ المتعارضة؛ فهي لم تصادر حق الموظف في الاحتجاج المنظم، لكنها أخضعته لمبدأ التناسب مع قاعدة المحاسبة العمومية وضرورة استمرارية المرفق العام. وعليه، فإن الاتفاقيات والمواثيق المبرمة بين الإدارة والنقابات لتنظيم الاحتجاج لتجاوز العشوائية لا يمكن أن تؤول كإعفاء من الاقتطاع المالي ما لم تنص صراحة على التزام الإدارة بذلك، لأن الأصل هو زوال الأجر كنتيجة لتحرر العامل من القيام بتنفيذ العمل.

الخاتمة:

من خلال القراءة التركيبية لهذا القرار، يتبين أن التوجه العام لمحكمة النقض يميل بوضوح نحو حماية المال العام واستمرارية المرفق العمومي، رافضا أي تأويل قضائي يجعل من الإدارة العمومية ممولة لانقطاعات إرادية عن العمل، مهما كانت مشروعية دوافعها النقابية.

إن هذا الاجتهاد يرسي خطوطا فاصلة وقاعدة عملية واضحة وحاسمة للمدبرين الإداريين والموظفين على حد سواء: التواجد المادي لا يغني عن الأداء الفعلي، والاقتطاع في حالات الوقفات الاحتجاجية هو مجرد تنزيل لقاعدة محاسبية إدارية بحتة وليس إجراء تأديبيا. بالتالي، أصبح لزاما على الفاعلين استيعاب أن ممارسة الأشكال النضالية، وإن كانت مكفولة ومحمية قانونا من الشطط التأديبي، فإنها تحمل تكلفتها المالية التي يتحملها الموظف المحتج تكريسا لروح المسؤولية.

إذا أعجبك الموضوع، اضغط إعجاب للصفحة