مقدمة: من الدعم الإداري إلى المواكبة التربوية
تشكل الأطر التربوية والإدارية المساندة حجر الزاوية في تحقيق جودة المنظومة التعليمية واستقرارها. إن تطور هذه الأطر، من حيث مهامها وهويتها ومسارها المهني، لا يعكس مجرد تعديلات إدارية، بل يجسد تحولاً أعمق في الفلسفة التربوية للدولة. فهذا التطور يشير إلى الانتقال من رؤية تركز حصراً على العملية التعليمية داخل الفصل الدراسي، إلى رؤية أكثر شمولية تهتم بالبيئة المدرسية المتكاملة، وتؤمن بأهمية الأدوار المتخصصة في دعم المتعلم وتوجيهه ومواكبته.
عرض الإشكالية
لا يهدف هذا التحليل إلى أن يكون مجرد سرد قانوني للنصوص التشريعية، بل هو محاولة لتقديم تحليل معمق لتاريخ إطار مهني مرّ بتحولات جذرية على مدى عقدين من الزمن. يسعى التحليل إلى تتبع ما يمكن تسميته بـ "النوستالجيا التشريعية" لإطار "المختص التربوي"، بدءاً من ولادته تحت مسمى "الملحق التربوي" ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لسنة 2003، مروراً بمحطات النضج والتدقيق التي شهدها عبر قرارات وزارية لاحقة، ووصولاً إلى إعادة تأسيسه بهوية جديدة ومسؤوليات موسعة في النظام الأساسي لسنة 2024، وانتهاءً بالتحديات التي يفرضها تنزيله على أرض الواقع.
منهجية التحليل
لتحقيق هذا الهدف، يعتمد هذا المقال على منهجية التحليل القانوني المقارن والكرونولوجي (التاريخي). سيتم تتبع النصوص التشريعية والتنظيمية الأساسية — من مراسيم وقرارات وزارية ومذكرات — التي أطّرت هذا الإطار منذ نشأته. وسيركز التحليل على مضمون هذه النصوص، ودلالات التغييرات التي طرأت عليها، والتأثيرات المترتبة على هوية الإطار ومهامه ومساره المهني، مع ربط كل ذلك بالسياق العام لإصلاح المنظومة التربوية في المغرب.
الفصل الأول: النشأة والتأطير الأولي - إطار "الملحق التربوي" في ظل النظام الأساسي لسنة 2003
1.1. الأساس القانوني المؤسس: المرسوم رقم 2.02.854
شكل المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، الوثيقة القانونية الأم التي أحدثت لأول مرة إطار "الملحق التربوي". جاء هذا المرسوم في سياق إصلاحي واسع للمنظومة، حيث سعى إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لمختلف الفئات المهنية العاملة بقطاع التربية الوطنية.
1.2. الهوية والانتماء: موقع الإطار ضمن "هيأة التدبير التربوي والإداري"
حدد مرسوم 2003 موقع الملحق التربوي بشكل دقيق، وهو ما كان له أثر بالغ على هويته الوظيفية. فبموجب المادة 65 منه، تم تصنيف هذا الإطار ضمن "هيأة التدبير التربوي والإداري". إن هذا التصنيف لم يكن اعتبارياً، بل حمل دلالة قانونية واضحة؛ فوضع الإطار ضمن هيئة "التدبير" و"الإدارة" يكرس طبيعته الوظيفية كجزء من الجهاز الإداري للمؤسسة التعليمية، وليس كفاعل مباشر ضمن هيئة التدريس. هذا الانتماء الإداري سيحدد بشكل كبير طبيعة مهامه.
1.3. طبيعة المهام والمسؤوليات: الدعم تحت الإشراف (المادة 67)
جاءت المادة 67 من مرسوم 2003 لتفصل المهام المنوطة بالملحقين التربويين، وقد تضمنت عبارة مفتاحية كشفت عن فلسفة المشرّع آنذاك، حيث نصت على أن: "يقوم الملحقون التربويون من جميع الدرجات تحت إشراف هيأة الإدارة التربوية وأطر هيأة التدريس بمهام دعم العمل التربوي". هذه التبعية المزدوجة والمباشرة رسخت دور الملحق التربوي كمساند ومنفذ. وقد شملت هذه المهام: تحضير المختبرات، مهام التوثيق، ومهام الحراسة التربوية.
إن هذه الطبيعة الهجينة للمهام، التي تجمع بين ما هو تقني وتربوي وضبطي، مع خضوعها لإشراف مزدوج، خلقت هوية مهنية غير واضحة، وأدت لاحقاً إلى صعوبات في تحديد المسؤوليات، وشكلت المحرك الأساسي للمطالبة بإصدار نصوص تنظيمية أكثر دقة.
1.4. المسار المهني: هيكل الدرجات وآليات الترقية
عكس المسار المهني للملحق التربوي في نظام 2003 محدودية الآفاق المتاحة أمامه. فقد كان الإطار يتكون من ثلاث درجات فقط (الثالثة، الثانية، الأولى)، وكان سقف المسار المهني هو الدرجة الأولى، مع غياب "الدرجة الممتازة" (خارج السلم)، وهو ما كان يمثل حاجزاً أمام التطور المهني لهذه الفئة مقارنة بفئات أخرى في القطاع.
الفصل الثاني: سنوات التطور والتدقيق - نحو تحديد هوية مهنية واضحة (2004-2023)
2.1. التعديلات التشريعية الطفيفة على مرسوم 2003
خلال الفترة الممتدة بين 2003 وقبيل 2024، خضع المرسوم رقم 2.02.854 لعدة تعديلات، إلا أنها لم تمس جوهر هوية أو مهام إطار الملحق التربوي بشكل مباشر، مما أبقى على وضعيته مستقرة قانونياً ولكنها لا تزال غامضة عملياً.
2.2. القرار الوزاري رقم 064.22: محطة مفصلية في تحديد الاختصاصات
وفي ظل الغموض الذي اكتنف مهام الملحقين التربويين والمطالبات المتكررة بتدقيقها، صدرت على امتداد السنوات التي سبقت الإصلاح الجذري لسنة 2024 عدة نصوص تنظيمية ومذكرات وزارية في محاولة لتأطير هذه المهام. وقد شكل القرار الوزاري رقم 064.22 الصادر بتاريخ 19 يوليوز 2022 المحطة الأكثر نضجاً وتفصيلاً ضمن هذا المسار، حيث يُعتبر هذا الأخير أول نص تنظيمي شامل يهدف إلى "تحديد وتدقيق" مهام الملحقين التربويين بعد القرار رقم 0714.20 الصادر سنة 2020، مما يعكس اعترافاً وزارياً بضرورة وضع حد للاجتهادات. وقد قام القرار بتصنيف المهام بشكل منهجي وواضح ضمن محاور كبرى: المهام التربوية والتواصلية، المهام المتعلقة بالحياة المدرسية، مهام التوثيق والأرشيف، ومهام النظام والانضباط.
لم يكن هذا القرار مجرد وثيقة توضيحية، بل كان بمثابة جسر تشريعي بين فلسفة 2003 وفلسفة 2024. فمن خلال تفصيله الدقيق للمهام، مهد الطريق منطقياً وقانونياً لإعادة تصنيف الإطار ضمن هيئة تربوية في الإصلاح القادم، إذ أصبح من غير المستساغ أن يقوم إطار بكل هذه المهام التربوية المفصلة ويظل مصنفاً ضمن هيئة إدارية.
الفصل الثالث: إعادة التأسيس - ولادة "المختص التربوي" في النظام الأساسي لسنة 2024
يمثل المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024 ثورة حقيقية في تاريخ هذا الإطار المهني. هذا المرسوم لم يأتِ لتعديل وضعية الإطار، بل جاء ليعيد تأسيسه بهوية ومهام ومسار مهني جديد بالكامل.
يكمن التحول الجوهري في المادة 10 من المرسوم الجديد، التي نقلت الإطار من "هيأة التدبير التربوي والإداري" إلى "هيئة التربية والتعليم". هذا التغيير ليس مجرد نقل إداري، بل هو إعادة تعريف كاملة لهوية الإطار، حيث أصبح، بقوة القانون، مكوناً أساسياً من مكونات الهيئة التربوية.
كما عكست المادة 15 هذا التحول عبر إعادة تعريف المهام بشكل جذري، حيث أصبحت تتمحور حول مفاهيم أكثر تخصصاً واستقلالية: المواكبة التربوية والتوثيق، الإشراف على المختبرات المدرسية، والإشراف على المكتبات المدرسية. الأمر اللافت هو حذف مهمة "الحراسة التربوية" بشكل صريح، وهو قرار تشريعي يهدف إلى تخليص الإطار من المهام الضبطية العامة وتكريس طابعه التخصصي.
أيضا استجاب النظام الأساسي الجديد للمطالب التاريخية المتعلقة بالمسار المهني، حيث تم إلغاء الدرجة الثالثة، وإحداث "الدرجة الممتازة" (خارج السلم) ضمن إطار المختص التربوي، مما يفتح آفاقاً جديدة للترقي ويحقق الإنصاف.
وكتكريس نهائي لانتماء الإطار للهيئة التربوية، جاءت المادة 69 لتنص بشكل واضح على أن المختصين التربويين يقومون بأداء "نفس ساعات العمل الأسبوعية المعتمدة لأطر التدريس حسب الأسلاك التعليمية التي يزاولون بها"، مما يهدف إلى توحيد الحقوق والواجبات داخل نفس الهيئة.
الفصل الرابع: مرحلة التنزيل والتحديات الراهنة - ما بعد نظام 2024
4.1. المذكرة الوزارية المؤطرة: وثيقة التطبيق الأولى (شتنبر 2024)
بعد دخول النظام الأساسي الجديد حيز التنفيذ، أصدرت وزارة التربية الوطنية مذكرة وزارية بتاريخ 30 شتنبر 2024. لم تأتِ هذه المذكرة بمهام جديدة، بل كانت وثيقة إجرائية تهدف إلى ضمان التطبيق السليم للنظام الأساسي، مؤكدة على إسناد مهام منسجمة مع المادة 15 وتطبيق المادة 69 فيما يخص ساعات العمل. إن الحاجة إلى إصدار مذكرة لمجرد "التأكيد" هو في حد ذاته مؤشر على وجود مقاومة أو عدم وضوح في التنزيل الميداني.
4.2. قضايا وإشكاليات التطبيق: بين النص والواقع
أثارت المذكرة نقاشاً، حيث اعتبرها البعض غير كافية لأنها لم تفصل المهام بشكل دقيق، مما يترك الباب مفتوحاً للتأويلات. وتبرز هنا إشكالية أساسية وهي الاستثناء الوارد في نهاية المادة 69: "...باستثناء المكلفين منهم بمهام الإدارة التربوية أو بمهام إدارية بتكليف رسمي". هذا الاستثناء يمثل نقطة ضعف تشريعية قد تُستغل لإفراغ المبدأ العام من محتواه، ويعيد المختص التربوي عملياً إلى ممارسة مهامه القديمة.
4.3. النزاع التفسيري في المرحلة الانتقالية - ديالكتيك النص القديم والجديد
إن جوهر الخلاف العملي القائم حالياً يدور حول سؤال قانوني دقيق: ما هو المصير القانوني للمهام المفصلة في القرار الوزاري رقم 064.22 بعد صدور المرسوم الجديد رقم 2.24.140؟ الإجابة عن هذا السؤال تقتضي تطبيق مبدأ راسخ في فقه القانون الإداري، وهو مبدأ تدرج القوانين وسمو النص الأعلى على النص الأدنى. فالمرسوم، يسمو قانوناً على القرار الوزاري، ويلغي حكماً كل مقتضياته التي تتعارض مع أحكامه الجديدة، وهو ما يُعرف بالإلغاء الضمني.
وبناءً على هذا المبدأ، يمكن تفكيك المهام الجديدة الواردة في المادة 15 من مرسوم 2024 بالاستعانة الانتقائية والحذرة بالتفاصيل الإجرائية الواردة في القرار الوزاري القديم، كأداة تفسيرية لا كقاعدة آمرة، مع تطبيق فلتر التعارض.
أولاً، فيما يخص مهمة "المواكبة التربوية"، وهي المفهوم الأكثر اتساعاً، يمكن القول إن بعض المهام الواردة في القرار القديم تبقى متوافقة معها وتصلح لتفسيرها، كـ"ضبط ملفات التلاميذ وتتبعها"، و"مرافقة ودعم التلاميذ ذوي الإعاقة"، و"مساعدة الأساتذة في إنجاز دروس الدعم التربوي"، و"إعداد تقارير دورية حول مواظبة وسلوك التلاميذ". فهذه الإجراءات هي تجسيد عملي لفعل المواكبة. في المقابل، هناك مهام أصبحت متعارضة جزئياً وتحتاج لإعادة تفسير، مثل "تتبع احترام التلاميذ للنظام الداخلي" التي يجب أن تنتقل من مفهوم المراقبة الضبطية إلى مفهوم المعالجة التربوية، و"مراقبة التلاميذ أثناء الاستراحة" التي يجب أن تُفسر في إطار التأطير والتنشيط التربوي. وأخيراً، هناك مهام تبدو متعارضة كلياً مع روح وهوية المرسوم الجديد، وعلى رأسها "مسك نقط المراقبة المستمرة" و"المشاركة في المداومة خلال العطل المدرسية"، لكونها مهام إدارية صرفة تتعارض بشكل مباشر مع المادة 69 من المرسوم الجديد التي ربطت ساعات عمل المختص بساعات عمل هيئة التدريس.
ثانياً، بالنسبة لمهمتي "التوثيق" و"الإشراف على المختبرات"، فإن الوضع يبدو أكثر وضوحاً. فالقرار القديم يقدم تفصيلاً تقنياً وإجرائياً لهذه المهام (كتدبير الإعارة، وتحضير التجارب، وصيانة التجهيزات) لا يتعارض في جوهره مع المسمى الجديد للمهام في المرسوم. هنا، يمكن اعتبار القرار القديم بمثابة دليل إجرائي ساري المفعول لتوضيح كيفية تنفيذ هذه المهام التخصصية.
يتضح من هذا التفكيك أن القرار الوزاري القديم لم يمت بالكامل، ولكنه فقد قوته الإلزامية المطلقة وتحول إلى مجرد أداة تفسيرية مشروطة. لا يمكن استدعاؤه لتبرير مهام إدارية ألغتها فلسفة المرسوم الجديد، ولكنه يظل مفيداً لتوضيح الجوانب الإجرائية للمهام المتخصصة التي لا تتعارض مع هذه الفلسفة.
لكن يبقى التنزيل الكامل والواضح لمهام المختص التربوي رهيناً بصدور القرارات التطبيقية التي أشار إليها النظام الأساسي، والتي من المفترض أن تفصل المهام وتحدد آليات التقييم بشكل دقيق. إن المستقبل سيحمل الإجابة على كيفية تحقيق التكامل المأمول بين مهام المختص التربوي ومهام هيئة التدريس، وكيفية ضمان عدم انحراف هذا الإطار عن هويته التربوية الجديدة.
4.3. رقابة القاضي الإداري على تطبيق المرسوم: قراءة في المآل القضائي المحتمل للنزاع في غياب النص التنظيمي
ولعل هذا التحليل الفقهي يجد صداه الحقيقي في قضاء محكمة النقض إذا ما عُرض عليها نزاع افتراضي، ولكنه وشيك الوقوع، يتمثل في رفض مختص تربوي أداء مهام كلفه بها مدير المؤسسة، بدعوى أن القرار التنظيمي المفصل لم يصدر بعد، وأن مفهوم "المواكبة التربوية" يكتنفه الغموض. فإذا ما ترتب عن هذا الرفض إجراء تأديبي في حق المختص، وقرر هذا الأخير الطعن فيه أمام القضاء الإداري، فإن مسار النزاع قد يصل إلى محكمة النقض التي ستكون مدعوة لترسيم حدود الاجتهاد في تطبيق النص الجديد.
وفي تقديرنا، فإن قاضي النقض، وهو حارس الشرعية وموحد الاجتهاد القضائي، لن يقر بوجود فراغ قانوني. بل سينطلق من مبدأ أسمى وهو مبدأ استمرارية المرفق العام، الذي يقتضي أن تستمر الإدارة في أداء مهامها حتى في غياب النصوص التنظيمية التفصيلية. وسيعتبر أن المشرّع في مرسوم 2024 قد وضع قواعد جوهرية نافذة بذاتها، وأن مدير المؤسسة، بصفته رئيس المصلحة، يملك سلطة التنظيم الداخلي التي تخوله تفسير هذه القواعد وتنزيلها إلى مهام عملية، شريطة ألا تتناقض مع القصد الواضح للمشرّع.
وعليه، فإن الرقابة القضائية لن تنصب على شرعية التكليف في حد ذاته، بل على مدى ملاءمة المهام المكلف بها المختص مع الهوية التربوية الجديدة التي كرسها المرسوم. فإذا كانت المهام المرفوضة تندرج بوضوح ضمن صميم المواكبة التربوية (كتتبع ملفات التلاميذ المتعثرين، أو دعم ذوي الإعاقة)، فإن رفض المختص سيُعتبر خطأً مهنياً موجباً للمساءلة، وسيكون قرار الإدارة القاضي بتوقيع الجزاء قائماً على أساس سليم. وبذلك، سترفض المحكمة على الأرجح الطعن، وتؤسس لاجتهاد قضائي مفاده أن غياب القرار التطبيقي لا يُعطّل نفاذ المرسوم في مبادئه العامة، وأن السلطة الإدارية تملك صلاحية تنزيل هذه المبادئ في انتظار صدور النص التنظيمي، تحت رقابة القضاء الذي يتأكد من عدم انحراف الإدارة عن روح القانون وغاياته.
خاتمة: خلاصة عقدين من التحول التشريعي
لقد كان المسار القانوني لإطار المختص التربوي رحلة طويلة امتدت على مدى عقدين، عكست تطوراً عميقاً في الرؤية التربوية. لقد انتقل هذا الإطار من مجرد "ملحق" تابع إدارياً، بمهام مساندة وغير محددة، إلى "مختص" فاعل ضمن هيئة التربية والتعليم، بمهام متخصصة ترتكز على المواكبة والإشراف، وهوية واضحة، ومسار مهني محسن.
إن هذا التحول لم يكن مجرد تغيير في النصوص، بل هو اعتراف من طرف المشرّع بأهمية الأدوار المتخصصة في دعم المتعلم وتحسين جودة الحياة المدرسية. ومع ذلك، يبقى نجاح هذا الإصلاح الطموح مرهوناً بتحديين رئيسيين: أولهما، ضرورة الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية التي ستفصل المهام بشكل لا يدع مجالاً للتأويل. وثانيهما، وهو الأهم، قدرة الإدارة التربوية على استيعاب هذه الهوية المهنية الجديدة، وتجاوز النظرة التقليدية لهذا الإطار كأداة لسد الخصاص، وتفعيله بما يخدم في نهاية المطاف المصلحة الفضلى للمتعلم والمنظومة التربوية ككل.
إذا أعجبك الموضوع، اضغط إعجاب للصفحة